دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ منظور از «منابع معتبر» آن دسته از منابعی است از حجیت و اعتبار لازم برای استنباط احکام و برخوردارند و قواعد و احکام فقهی از آنها استنباط می‌شود. منابع معتبر در فقه امامیه عبارتند از: قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصوم (ع)، عقل و اجماع. به نظر می‌رسد منظور از «فتاوای معتبر»، فتوا‌هایی است که معتبر شناخته شده‌اند؛ یعنی به عنوان فتوای دارای اعتبار در جامعه مطرح اند و آن فتاوای مراجعی است که به عنوان مراجع دست اول شناخته شده اند.
کد خبر: ۱۶۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
از سوی حجت الاسلام والمسلمین هادوی تهرانی مطرح شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین هادوی تهرانی ادامه داد: سال های پیش حضرت آقا نظریه اندیشه مدون را مطالعه کرده اند و البته اظهار لطف هم داشتند و شاید بتوان گفت، اصطلاح «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» مُلهم از این نظریه بوده است. زیرا اساس این نظریه آن است که اسلام به صورت جهان‌شمول نگاهی دارد که شما باید آن‌را در موقعیت ایران امروزی مورد مطالعه قرار بدهید.
کد خبر: ۱۵۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
استاد درس خارج حوزه علمیه:
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: از طرفی اذن تقنین به فقهای شورای نگهبان در فقه حکومتی اسلام با ولی امر است، کما اینکه تنفیذ ریاست جمهوری و سلطه قضاییه هم با، ولی امر است. وقتی به فقه حکومتی اسلام توجه می‌کنیم و می‌خواهیم از تقنین بحث کنیم، اذن در تقنین به افراد، از اختیارات ولی امر است.
کد خبر: ۱۵۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
فقه و تسلیحات کشتار جمعی / ۲
وسائل ـ جمهوی اسلامی ایران از دو جهت پایبند به پرهیـز از تولیـد، انباشـت و کـاربرد سلاح‌های غیرمتعارف است. از جهت فتوای رهبری آن و از جهت تعهدی که در NPT و سایر ترتیبات بین‌المللی دارد. اقتضائات فتوا با تعهد به ترتیبات بـین‌المللـی، از جملـه معاهـده منـع گسـترش سلاح‌های هسته‌ای متفاوت و اقتضائات فتوا به مراتب قویتر است، هر چند وفـای بـه عهده و پیمان نیز در اسلام مورد سفارش اکید قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۵۰۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون جواز تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین اظهار داشت: مرحوم امام(ره) در این مورد نیز قائل به عدم جواز است چراکه اطلاقات عدم جواز تجدید مرافعه شامل این مورد هم می‌شود. اما در مقابل، صاحب جواهر و صاحب عروه معتقدند تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین جایز است.
کد خبر: ۱۴۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
در گفت‌وگو با حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس مبانی فقه شیعه جایگاه مشخص و قابل قبولی دارد. تشخیص مصلحت به‌صورت صریح و با یک عنوان مستقل در کتب فقهی شیعه مطرح نشده است و سال ۱۳۶۶ اولین بار و قبل از اینکه در قانون اساسی بیاید، توسط امام خمینی مطرح شد و سپس در سال ۱۳۶۸ در جریان بازنگری قانون اساسی، اصل ۱۱۲ به این مجمع اختصاص داده شد.
کد خبر: ۱۴۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا:
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون رابطه فتوا و قانون اظهار داشت: اصولاً پس از تشکیل یک حکومت اسلامی، فتوا نمی‌تواند جای قانون را بگیرد؛ بلکه حداکثر این است که دامنه اعتبار فتوا در محدوده امور شخصی باشد و شامل امور اجتماعی که نیازمند ساماندهی واحدی می‌باشند نگردد. به‌عبارت دیگر به‌عنوان یک احتمال، می‌خواهم عرض کنم که اصولا دایره حجیت فتوی در زمان تشکیل حکومت اسلامی شامل امور اجتماعی نمی‌شود. منظور من از امور اجتماعی، اموری است که به ساماندهی و مدیریت واحدی نیاز دارند. در واقع، احتمال علمی مورد نظر این است که اصولا فتوا، مساوی با قانون نیست و نمی‌تواند جای قانون را در یک کشور اسلامی بگیرد.
کد خبر: ۱۴۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
حجت الاسلام والمسلمین زیبایی نژاد مطرح کرد؛
وسائل ـ مسؤول مرکز تحقيقات زن و خانواده تغییر قوانین به نفع زنان در طول دهه‌های اخیر را به نوعی دور زدن شرع با ابزار قانون، دانست و گفت: با نگاه درجه یک وقتی به تک تک اين موارد نگاه می‌كنيد، به لحاظ شرعی این تغییرات درست است؛ یعنی یک قانونی قبلاً بوده است كه اينها را اصلاح كرده‌اند و شورای نگهبان یا مجمع تشخیص نیز آنها را تأييد كرده است؛ اما با نگاه درجه دو و زمانی که از بالا به سير تحول قوانين در جمهوری اسلامی نگاه می‌كنیم، می‌بينم كه قوانين زنان در اين سال‌ها به سمت ادبيات برابری جنسيتی اصلاح شده است؛ این یک جاده یک طرفه است.
کد خبر: ۱۴۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
دکتر فراتی مطرح کرد؛
وسائل ـ دکتر فراتی: الگوی رفتاری امام خمینی که در دوره حیات خودش عمل کرد و به آن الگو احترام گذاشت، این بود که ایشان زمانی که تبدیل به فقیه حاکم شد و ولایت را برعهده گرفت، به خاطر اینکه حوزه ولایت دیگر مجتهدین در حوزه‌ها نشکند، همواره تلاش می‌کرد از وجه اقتدار سیاسی خودش کم کند و خود را به عنوان احد المراجع یا احد المجتهدین در عرض مجتهدین دیگر قرار دهد،
کد خبر: ۱۳۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
در نشست علمی مطرح شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام محقق داماد گفت: قانون مدنی که از فقه گرفته شد، با این فلسفه تدوین گردید که اختلاف آرا کم شود و هر کسی براساس اجتهادات خود رأی ندهد، در این شرایط نقش فقاهت بسیار کمرنگ شد ولی بعد از انقلاب باز نقش فقاهت پر رنگ گردید. پیش از انقلاب کسی در معاملات به فقها رجوع نمی کرد و به قانون عمل می شد.
کد خبر: ۱۳۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
در نشست علمی بررسی شد؛
وسائل ـ آیت الله مبلغی گفت: بعد از انقلاب اسلامی تحول عظیمی در حوزه‌های مختلف اتفاق افتاده است. این تحول، چشم‌اندازی را برای انقلاب در حوزه فقه و فقاهت به تصویر کشیده است. در بستر این تحول می توان آینده‌ای را برای ایران اسلامی به تصویر کشید و رقم زد.
کد خبر: ۱۲۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
«فلسفه فرهنگ» از زبان آیت‌الله رشاد/ 1 (بخش دوم)
وسائل ـ رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: جامعه‌شناسی خودش را عهده‌دار مسائل فرهنگ می‌داند. ولی فرهنگ، چون تودرتو و ذووجوه است، هیچ علمی از علم موجود نمی‌تواند مدعی باشد من عهده‌دار مسائل فرهنگ هستم، فلذا باید یک علم فرهنگ تولید بشود. و علم فرهنگ بخواهد تولید بشود اول باید زیرساخت‌های آن را که فلسفه هست، تولید کنیم.
کد خبر: ۸۵۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی/ جلسه 72
وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی به جریان اجتهاد در علوم دیگر مثل کلام و تفسیر اشاره کرد و گفت: همان طور که قواعد فقهی در ضمن روایات فقهی بیان شده، قواعد تفسیر و کلامی نیز در ضمن روایاتی که مخاطب آن شاگردان کلامی و تفسیری ائمه بودند بیان شده و نیاز است که این قواعد نیز استنباط شوند و این طور نیست که فقط کسی که توانایی استخراج قواعد فقهی را داشته باشد مجتهد باشد، بلکه استنباط قواعد کلامی و تفسیری نیز نیاز به اجتهاد دارد.
کد خبر: ۶۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهارم (بخش 4)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص فتوای معیار برای شورای نگهبان گفت: از آنجا که شأن تشخیص انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی یکی از شئون ولی فقیه بوده و در قانون اساسی، شورای نگهبان به عنوان مرجعی به منظور اعمال این صلاحیت ولی فقیه در نظر گرفته شده است لذا شورای نگهبان به خودی خود حجت یا موضوعیتی نداشته و به نیابت از ولی فقیه بر قوانین نظارت می نمایند.
کد خبر: ۶۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 4 (بخش 2)
وسائل- بررسی رویه شورای نگهبان در رابطه با فتوای معیار نشان می‌دهد که این شورا در هنگام بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی ابتدا به فتوای مقام معظم رهبری مراجعه می‌کنند و در صورت نبود فتوا از سوی ایشان به فتوای امام خمینی (ره) مراجعه می‌کنند و با استناد به آن نظر می‌دهند، اما چنانچه حکم مسئله در هیچیک از این دو منبع نیامده باشد مطابق با فتوای خودشان عمل می‌کنند.
کد خبر: ۶۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی / ۳
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا معتقد است، دولت اسلامی به مفهوم وسیع آن که شامل رهبری و تمامی قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف وابسته به آنها می گردد، موظف هستند سیاست‌های تقنینی، قضایی و اجرایی را به گونه‌ای تدوین کرده و به مرحله اجرا بگذارند که رحمت را در جامعه ترویج و نهادینه سازد.
کد خبر: ۶۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
نقد و بررسی کتاب با حضور اساتید حوزه و دانشگاه
به همّت مرکز پژوهشهای کتابخانه مجلس شورای اسلامی، جلسه نقد و بررسی کتاب «فقه و قانونگذاری، آسیبشناسی قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی» برگزار گردید.
کد خبر: ۴۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در دیدار با پایگاه وسائل؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران به لوازم فقه نظام‌ساز یا جنبه نظام سازی فقه اشاره کرد و گفت: لازمه فقه نظام ساز این است که صاحب نظرانی وارد این عرصه شوند؛ تا علاوه بر آشنایی اجتهادی با منابع فقه، اطلاعات دقیق و تخصصی از علوم انسانی در رشته مورد نظر خود همچون حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی و... داشته باشند و بتوانند از زاویه علم مزبور به بازخوانی کتاب و سنت بپردازند.
کد خبر: ۴۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
به همت مرکز مطالعات راهبردی فقه تمدن ساز؛
پایگاه طلاع رسانی فقه حکومتی وسائل ـ حجت الاسلام دکتر محبی گفت: در وضعیت موجود، ما جامعه را با فقه اداره می‌کنیم، اما هرچه به پیش می رویم از اداره‌ی فقهی به سمت اداره‌ی تفقهی حرکت می کنیم.
کد خبر: ۴۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بررسی مسائل حقوقی کشور و ارتباط آن با فقه حکومتی عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب ما در هنگامی که می‌خواستیم قوانین را بر اساس فقه اسلامی تدوین کنیم با یک چالش‌هایی روبرو شدیم که بعدها فهمیدیم این چالش‌ها ناشی از نحوه نگاه ما نسبت به فقه بوده است.
کد خبر: ۳۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۳